في التنافي بين العضوية الحكومية والنيابية: _مديحة خيير وإشكالية اضطراب التشريع والاجتهاد الدستوري_
ليس من قليل العجب أن يصبح مقتضى قانوني أقر المجلس الدستوري سلامته من المخالفة الدستورية عرضة للتجريد من أثره القانوني، بدعوى أن مقتضى آخر قد استنفد وحده تنظيم المسألة. فإن صح هذا النظر، فما الجدوى من إقرار أجل لتسوية وضعية التنافي إذا كان مجرد التعيين الحكومي كافيا لإطلاق مسطرة تنتهي إلى فقدان المقعد النيابي قبل انصرام ذلك الأجل؟ وإن لم يصح، فبأي وجه يستقيم ترتيب الشغور على واقعة قد زالت آثارها الحكومية قبل استكمال المسطرة القضائية المقررة لذلك؟
مرايااقرأ المزيد ←